به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| دلارزدایی تنها راه مصونیت اقتصاد‌ از ‌تلاطمات ارزی و تقویت ارزش ریال

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۱۷۶۰

تعدادی از مخاطبان خبرگزاری با ثبت پویشی در فارسِ من، خواستار تسریع روند دلارزدایی در کشور و حمایت از تولید توسط دولت شده‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، دلارزدایی از اقتصاد کشور یکی از موضوعاتی است که ‌مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مسوولان خصوصا در سال‌های اخیر قرار گرفته است.

در این زمینه نیز نظریات متفاوتی مطرح شده است، اما به عقیده اغلب کارشناسان‌ اقتصاد ایران چاره‌ای جز ادامه روند دلارزدایی ندارد و برای کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز که یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی است، باید این مسیر ادامه پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسیر دلارزدایی که در ماه‌های گذشته توسط بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری شده است، می تواند بخشی از مشکلات کشور که ناشی از نوسان نرخ دلار و توسط دلالان رخ می دهد را تا حدود زیادی کنترل کند.

* چرا ایران باید به سمت دلارزدایی حرکت کند؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، به خاطر سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های طولانی آن علیه اقتصاد ایران، دلارزدایی از تجارت خارجی یک ضرورت است؛ اما باید توجه کرد، لازمه تداوم و تقویت این سیاست حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.

ایران نیز در مذاکرات با شرکای تجاری خود دلارزدایی را در دستور کار خود قرار داده است‌. یکی از انگیزه‌های اصلی برای دلارزدایی، کاهش تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است. ایران به‌ دلیل تحریم‌ها، انگیزه زیادتری نسبت به سایر کشورها برای دلارزدایی دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند دلارزدایی یقینا اثربخشی تحریم‌های آمریکا را کاهش می‌دهد.

بی‌ثباتی اقتصادی و نیز تداوم تضعیف پول ملی، می‌تواند به پاشنه آشیل دلارزدایی در اقتصاد کشور تبدیل شود، دلارزدایی بدون برنامه کنترل نوسانات و بی‌ثباتی اقتصادی ممکن است به‌دلیل محدودیت‌های موجود برای به‌دست آوردن و حفظ دلار، مردم را به سمت ارزهای باثبات دیگر سوق دهد که در نوع خود به دلار مرتبط هستند؛ بنابراین در مقاطعی که قصد آمریکا تشدید محدودیت‌ها بر ایران باشد، نظیر آنچه در برخی سال‌های اخیر اتفاق افتاد، ممکن است شامل فشار غیرمستقیم از طریق درهم نیز بشود. این موضوع تا حدودی درباره یورو، دومین ارز معتبر دنیا نیز به‌خاطر ارتباط تنگاتنگ سیاست‌های آمریکا و اروپا صدق می‌کند.

بنابراین لازمه تجارت برمبنای پول ملی، کنترل تورم و ثبات بخشیدن به ارزش پول ملی است؛ در غیر این صورت، در عمل نیاز به یک ارز واسط برای تسویه تجاری با کشورها خواهد بود و عملا به نفع کشورهای طرف تجاری ایران خواهد شد.

* دلارزدایی در جهان سابقه دارد؟

روند دلارزدایی در دنیا مدتی است که آغاز شده است. روسیه و چین برای کاهش وابستگی به دلار با یکدیگر همکاری می‌کنند. تجارت روبل و یوآن از زمان جنگ روسیه با اوکراین هشتاد برابر شده است. روسیه و چین ادعا می‌کنند که پشتوانه و حامی یک ارز، باید طلا باشد. برخی از کشورهای آفریقایی، خواهان تجارت با ارزهای دارای پشتوانه فلزات ارزشمند هستند و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی نیز خواهان ارزی با پشتوانه ذخایر مس هستند. امارات متحده عربی و هند در حال بحث درباره استفاده از روپیه برای تجارت کالاهای غیر نفتی هستند.

چین درحال حاضر، با تسلط بر تجارت جهانی، بزرگ‌ترین فشار را در جهت دلارزدایی وارد می‌کند. چین امروزه دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و بزرگ‌ترین کشور واردکننده و صادرکننده است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ۶۱کشور جهان است. اما در مقایسه، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ٣٠کشور جهان است. 

سیستم ذخیره بین‌المللی هنوز تحت سلطه دلار آمریکا است. به عبارت دیگر، دلار با سهم ۵۸ درصدی از ذخایر ارزی کشورها، همچنان نقش بالایی در معاملات تجاری دارد. یوآن چین با تنها 2.7 درصد از کل ذخایر، راه درازی برای رقابت با دلار در پیش دارد؛ به هرحال دلارزدایی اکنون بخشی از چشم‌انداز بین‌المللی است.

* راهکارهایی برای حذف دلار و تقویت ارزش پول ملی

تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت پویشی با عنوان «راهکارهایی برای حذف دلار و تقویت ارزش پول ملی» خواستار پیگیری این موضوع توسط دولت شده‌اند، در متن این پویش که خطاب به رئیس جمهور تنظیم شده، آمده است: ‌پول فیات ارز دولتی یک کشور است که پشتوانه‌ فیزیکی مانند طلا و نقره ندارد، بلکه پشتوانه‌ آن دولتی است که آن را صادر کرده است. ارزش پول فیات از ارتباط میان عرضه و تقاضا و ثبات دولت حاصل شده و به ارزش کالای فیزیکی، مانند ارزش پول، وابسته نیست. بیشتر ارزهای کاغذی مدرن مانند دلار امریکا، یورو و دیگر ارزهای مهم همگی پول فیات هستند؛ در پانزده اوت سال ۱۹۷۱ (نتایج بحران جنگهای امریکا در کره و ویتنام) رخداد مهمی در خصوص عمل‌کرد برتون وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رییس‌جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد.

در ادامه این پویش نوشته شده است: «به عبارتی دیگر می توان اذعان کرد که آمریکا از سال ۱۹۷۱ و با اعلام عدم پایبندی به ثابت نگهداشتن نرخ دلار به طلا، عملاً اقتصاد واقعی خود را به تدریج تعطیل کرده و به سمت یک اقتصاد مجازی حرکت کرده است. در واقع می‌توان گفت در حال حاضر آمریکا یک اقتصاد «پوچ» است که به خلق گسترده دلار وابسته است، لذا در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی پیشنهادات ذیل تقدیم حضورتان می‌کنیم که امیدواریم مورد بررسی و عنایت قرار بگیرد.

الف) سنت ضرب سکه که نوعی کار عبثی که چندین و چند دهه در حال اجرا است به جز تخلیه ذخایر طلا و عرضه آن به این نحو که دسترس همگان قرار گیرد، باعث تضعیف پشتوانه پول ملی و نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است؛ پیشنهاد می‌شود که ضرب سکه را متوقف کنید و عرضه سکه طلا را فقط در ازای حکم قضایی و آنهم برای پرادخت مهریه، قرار نمایید. تحویل طلا به طلاسازان نیز بایستی تحت کنترل دقیقتر بانک مرکزی قرار گیرد.

ب) کشورهای متولی دلار و یور در حال حاضر کانون بحران‌های مالی و تورم هستند، استفاده از این ارزها، موجب انتقال بحران‌های آنان به دیگر کشورهای استفاده کننده خواهد شد.

ج) حذف دلار و آقایی آن.

د) تقویت صادرات با پول ملی باعث تقویت ارزش آن می‌شود، در این زمینه دولت قبل تصمیمات غلطی گرفته شده است که موجب اخلال در روند صادرات گردیده است.

ه) احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده، استمهال بیشتر وام‌ها به واحدهای تولیدی، کاهش نرخ وام به واحدهای تولیدی باعث رونق تولید و تقویت ارزش پولی می شود.

و) تقویت زیر ساختارهای سواحل مکران و ایجاد بنادر متعدد، مناطق ویژه اقتصادی، انتقال صنایع آب بَر از استانهای کویری و... استقرار آنان در سواحل دریای عمان و خلیج فارس.

ز) سرعت و شتاب بیشتر در خصوصی سازی شرکتهای تولید خودرو و باشگاه های ورزشی.

ح) تقویت و ایجاد زمینه حضور بانکی و سرمایه ای کشورهای اسلامی، اوراسیا ( EAEU)، سازمان همکاری شانگهای، آفریقا، شرق آسیا و کشورهای غیر متخاصم به هدف تقویت پولی ملی.

ط) اولویت جذب سرمایه‌گذاری منطقه ای و بین المللی جهت احداث نیروگاه های خورشیدی، بادی و آب شیرین کن بر سواحل خلیج فارس و دریایی عمان».

در ادامه این پویش، خطاب به آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور، آمده است: ‌دولت آمریکا طی چندین دهه رفتارهای خصمانه و جنایتکارانه علیه این مرز و بوم داشته و دارد و از پایه های اصلی تحریمهای ظالمانه است، دولت تروریسم آمریکا، عامل و آمر شهادت هموطنان و خصوصا سردار دل‌ها است، شیطان بزرگ عامل اصلی فتنه ها، تفرقه ها، جنگها و غیره در جهان اسلام است، ‌آیا سزاوار است پول این جنایتکاران و قاتلان در ایران اسلامی رواج داشته باشد؟»

‌در بخش پایانی این پویش نوشته شده است: «رسیدن به قله موفقیت، پیشترفت و ارتقای سطح زندگی، نیاز به تلاش، همت و زحمت دارد؛ با اتحاد، صبوری و اعتماد به دولت مردمی سید ابراهیم رئیسی، ان شاءالله به ثبات و پیشرفت اقتصادی می رسیم».

* دلارزدایی می تواند منجر به رشد تولید شود

ایران اکونومیست تلاش کرده است در موضوع دلارزدایی از اقتصاد ایران و پیمان‌های پولی چندجانبه، گزارش و مصاحبه‌های مختلفی از کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه کند که پیش از این منتشر شده است، برای بررسی بیشتر ابعاد این پویش ثبت شده نیز ‌به سراغ ثبت‌کننده پویش رفتیم.

‌حمدان مقدم که خود فعال اقتصادی است، ‌در گفت‌و‌گو با ایران اکونومیست، درباره روند دلارزدایی می‌گوید: اغلب موارد مورد نیاز در ثبت پویش عنوان شده است، دلارزدایی باید در کشور هرچه زودتر اتفاق بیافتد، در صورت تاخیر در این موضوع کشور زیان بیشتری خواهد دید‌، در صورتی که دلارزدایی رخ دهد، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان در کشور برطرف خواهد شد و تولیدکنندگان نیز می توانند به افزایش تولید فکر کنند.

این مخاطب ایران اکونومیست، تاکید کرد: باید دست دلالان از بازارهای ارز، سکه و طلا کوتاه شود تا بخش تولید بتواند نفس بکشد. 

بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست تقویت ارزش پول روند دلارزدایی اقتصاد ایران ارزش پول ملی بزرگ ترین تحریم ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/